به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

فعالیت ۹۰ هزار فروشگاه درطرح کالا برگ الکترونیک

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۶۲۲۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما رادیو ایران در برنامه نمودار با هادی کاشف، مدیرعامل شرکت مجری طرح خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان گفتگو کرد. 
سوال: از جزئیات مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک بفرمایید.
کاشف: طرح جدید تفاوتش با طرح قدیم این است که طرح قدیم باید ۸۰ درصد از مبلغ یارانه نقدی را در کالابرگ هزینه می‌کردند تا مشمول افزایش ۸۰ هزار تومان یارانه کالابرگ بشوند، در طرح جدید این مبلغ از ۸۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است یعنی اگر سه دهک ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی هر نفر بود ۳۲۰ هزار تومان باید هزینه می‌کردند تا ۸۰ هزار تومان به یارانه آن‌ها اضافه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الان با ۲۰۰ هزار تومان هزینه کرد، مبلغ اضافه خواهد شد. نکته بعدی این است که دولت تعهد بدهد افزایش قیمت از دی ماه ۱۴۰۱ روی کالا‌ها را تحت هر شرایطی پوشش بدهد یعنی این نیست که فقط بگوییم ۸۰ هزار تومان مشمول افزایش خواهد بود اگر انشاالله تورم نباشد، اگر تورمی روی کالا‌ها اعمال شد دولت ماه به ماه آن مبلغ تورم را محاسبه می‌کند و به میزان یارانه کالا برگی اضافه خواهد شد.
سوال: پیش‌تر شهریور ۱۴۰۱ ملاک عمل بود. الان این زمان تغییر کرده است.
کاشف: ما برای شهریور ۱۴۰۰ شروع طرح ما بود، یعنی مبنای اولیه بود این ۱۴۰۰ در افزایش یارانه‌ای که پارسال اردیبهشت ۱۴۰۱ اعمال شد و یارانه نقدی هم ۴۵ هزار تومان و یک ۵۵ هزار تومان هم یارانه معیشتی به ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
سوال: نکته‌ای که وجود دارد آن یارانه‌ها را بگذاریم کنار، چون آن یارانه برای حامل انرژی بود ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان و یارانه دوم هم مربوط به افزایش قیمت بنزین بود کلاً آن‌ها کنار رفت و الان ما آمدیم یارانه می‌دهیم برای اقلام خوراکی مردم و انگار کلاً یارانه حامل‌های انرژی و یارانه مربوط به افزایش قیمت بنزین فراموش شد.
کاشف: یارانه ۴۰۰ هزار تومان و ۳۰۰ هزار تومان سر جای خودش محفوظ است یعنی الان آن عدد ۴۵ هزار تومان و ۵۵ هزار تومان یک مبلغی به آن اضافه شد که رسید به ۴۰۰ تومان برای سه دهک.
سوال: آقای کاشف یک جدولی را منتشر کردند بعد از این که یارانه‌ها را تغییر دادند و گفتند قیمت مثلاً سرانه مصرف مردم مثلاً در بخش مرغ این مقدار است قیمت شهریور ۱۴۰۱ این عدد بوده است و حالا این مقدار افزایش پیدا کرده است و ما، ما به التفاوت را به عنوان یارانه می‌دهیم یعنی همه آن ۳۰۰ هزار تومان یا ۴۰۰ هزار تومان آمد و به قول معروف تقسیم شد بین اقلام خوراکی مردم و اصلاً صحبتی از بنزین و حامل‌های انرژی نبود و نشد.
کاشف: بله الان هم دولت بعد از آن که باز کالا‌ها افزایش قیمت پیدا کردند دولت برای پوشش این تورم کالا بعد از این افزایش یارانه هم الان دارد یارانه کالابرگی را یارانه مربوط به خرید اقلام معیشتی را اضافه می‌کند و برای این هم سقف نگذاشته یعنی بگوید من از الان دارم مثلاً ماهی ۸۰ هزار تومان می‌دهم که ۶ ماه دیگر اگر خدای نکرده تورمی بود و بیشتر شد این عدد ثابت بماند الان دولت تعهد دارد می‌دهد که اگر تا آخر سال قیمت‌ها افزایش پیدا کرد متناسب با آن مبلغ یارانه‌ای که الان در نظر گرفتند این هم افزایش پیدا کند
برای همین می‌گویند بدون سقف و عدد را مشخص نمی‌کنند، این کار بزرگ و خوب دولت بود با این مصوبه تعهد دادند به مردم که خرید ۱۱ قلم کالای اساسی به قیمت دی ماه ۱۴۰۱ را دولت برای سه دهک تضمین می‌کند و انشاالله برای دهک‌های بعدی هم در برنامه‌های بعدی است.
سوال: سوالی که بیشتر برای مردم ایجاد شده است یکی این که آیا برند یا آن نشان تجاری که می‌توانند از آن خریداری کنند از این ۱۱ کالا، محدود به بعضی از نشانه‌های تجاری است یا نه فرقی نمی‌کند این یارانه بر اساس آن چه که این‌ها از آن ۱۱ قلم خریداری کنند فرقی نمی‌کند از چه شرکتی خرید کنند محدودیت که نداریم مثلاً بگوییم حتماً باید شیر را از فلان شرکت بخرید.
کاشف: نه ما اصلاً هیچ برند و هیچ نشان تجاری به عنوان کالای کالا برگی معرفی نشده است. همه کالا‌هایی که بارکد استاندارد دارند حتی کالا‌های فله با بارکد پیش فرض که ما در اختیار فروشگاه‌ها گذاشتیم مشمول این طرح هستند منتها نحوه محاسبه ما بر اساس کالای پایه است مثلاً ما یک روغن مایع ۸۱۰ گرمی مثلاً با قیمت ۶۵ هزار تومان ملاک ما است که بگوییم شما ۱۴ هزار تومان از جیب خودت می‌دهی و ۴۸ هزار تومان هم مثلاً دولت پرداخت می‌کند، حالا اگر شخصی رفت ۸۱۰ گرم روغن حیوانی خرید و قیمت آن ۴۰۰ هزار تومان بود ما همان مبنای ۶۵ هزار تومان را حساب می‌کنیم ما به التفاوت آن قیمت را از جیب خودش پرداخت می‌کند بنابراین به هیچ عنوان ما هیچ کالایی را محدود نمی‌کنیم مردم دستشان باز است برای خرید کالا و آن چیزی را که قبلاً خرید می‌کردند الان هم می‌توانند خرید کنند منتها مبنای محاسبه ما آن جنس پایه است اگر هم فروشگاهی کسی را مجبور کند به خرید کالا‌های خاصی به عنوان کالای کالابرگی، این تخلف است و حتماً می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت این را پیگیری کنند و شکایتشان را ثبت کنند.
سوال: الان فروشگاه‌ها در کشور همچنان همان فروشگاه‌هایی است که در نرم‌افزار شما مردم می‌توانند مشاهده کنند یا این که این سراسری و فراگیر شده است؟
کاشف: الان تقریباً حدود نزدیک به ۹۰ هزار فروشگاه به طرح پیوسته‌اند، ۸ فروشگاه زنجیره‌ای است به زودی به ۱۰ تا ۱۱ تا هم خواهد رسید و فروشگاه‌های دیگر هم دارند اضافه می‌شوند.
هر فروشگاهی که بیاید به طرح اضافه شود در برنامه شما این قابل رویت است و از طریق سایت شما هم می‌توانند لیست فروشگاه‌ها را مشاهده کنند.
سوال: دهک‌های بعدی پیش بینی شما کی است و از چه تاریخی فکر می‌کنید به این سه دهک اول بپیوندند؟
کاشف: دولت هر سری با ارزیابی نتایج تصمیم می‌گیرد، انشاالله در این هفته یا هفته آینده ستاد اقتصادی دولت با بررسی و ارزیابی که صورت می‌گیرد به زودی اعلام خواهند کرد و خیلی زمان نخواهد برد. دهک‌های بعدی را هم اعلام خواهند کرد که طی چه برنامه‌ای به این طرح اضافه خواهند شد.
سوال: ملاک زمانی برای این که ببینیم اگر تغییر قیمتی اتفاق افتاد دولت پرداخت کند ما به تفاوت آن را فرمودید چه زمانی است؟ یعنی از چه تاریخی شروع می‌شود؟
کاشف: دی ماه ۱۴۰۱
سوال: یعنی این ۱۰ هزار تومان مصوب قیمت مرغی که الان اعمال شد این طرف سال را دولت پرداخت می‌کند؟
کاشف: بله
سوال: یعنی به یارانه اضافه می‌شود؟
کاشف: بله به یارانه شان از طریق سامانه کالابرگ
سوال: پس این افزایش قیمت‌ها صرفاً روی کالا برگ‌ها اتفاق می‌افتد.
کاشف: بله فقط کالابرگ و در زمان خرید کالا اتفاق می‌افتد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: ۴۰۰ هزار تومان ۸۰ هزار تومان افزایش پیدا افزایش قیمت فروشگاه ها کالا ها سه دهک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۶۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.